صندوق تنمية الموارد البشرية يعرض برامجا جديدة لدعم التوطين في القطاع الخاص

خلال لقاء نظمته بغرفة الشرقية
صندوق تنمية الموارد البشرية  يعرض برامجا جديدة لدعم التوطين في القطاع الخاص

أكد مسؤولون في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حرص الصندوق على مواصلة الدعم من أجل تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر برامج جديدة ومتميزة..
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت الأربعاء (13/12/2017) بمقر غرفة الشرقية خصصت للبرامج الجديدة للصندوق ، إذ أكدوا بأن البرامج الجديدة التي يقدمها الصندوق جعلت لتمكين أبناء وبنات الوطن للاستثمار والعمل والمشاركة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتشجيع المنشآت على استقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين، وتسهيل عملية الدعم الموجه لهم، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات، ومساعدة ممن يتم توظيفهم بالحصول على التأهيل اللازم وتسهيل الاستثمار في بعض الفئات من المجتمع ومن ثم  رفع القدرات التنافسية للكوادر السعودية، وتعزيز فرص استدامتها في منشآت القطاع الخاص، وتحقيق قدر عال من المرونة أمام طرفي العلاقة التعاقدية (الباحث عن العمل وصاحب العمل)،
و تأتي هذه الورشة ضمن انشطة لجنة الموارد البشرية وشارك في الورشة التي ادارها رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية الدكتور  صالح بن علي الحميدان كل من نائب المدير العام لقطاع التمكين والابداع بالصندوق طلال العجلان، ومدير الإدارة العامة لتمكين المنشآت  ابراهيم الناصر
وقال العجلان ، ان آليات الدعم السابقة كانت تعاني من ضعف القدرة على مواكبة التحولات في قطاع الأعمال، وعدم حرص بعضها على تأهيل المواطنين والمواطنات ممن يتم توظيفهم، فضلا عن مرور آليات الدعم السابقة بمراحل متعددة قبل حصول المنشأة على الدعم.
وأشار  إلى وجود تحديات تواجه المرأة العاملة، لذلك فإن نسبة البطالة الحالية بين النساء تصل إلى 32.8%  ربما تزيد النسبة في المستقبل حيث يتوقع تخريج حوالي 800 ألف امرأة من التعليم فوق الثانوي بحلول عام 2020 ،.. معللا ذلك بعدة أسباب وعوامل منها عدم توافر خدمات رعاية الطفولة، إذ أن 86% من النساء السعوديات يرون أن توفر خدمات رعاية الأطفال سيكون له اثر ايجابي على مشاركة المرأة في سوق العمل  كما أن 36% من الباحثات عن العمل يرون أن غياب خدمات رعاية الأطفال هو عائق لمشاركتهن، ويأتي ذلك في ظل وجود حالة غياب شبه كاملة لقطاع خدمات مراكز الأطفال في الوقت الحالي، إذ يوجد أقل من 100 حضانة أهلية على مستوى المملكة، ويقدر الطلب على هذه الخدمة بأكثر من 10 آلاف مركز بحلول عام 2020
ومن العقبات التي تواجه خيار التوطين، خصوصا بالنسبة للنساء هي " النقل" وارتفاع تكاليفه وتواضع جودته، حيث توجد دراسات واستبانات تفيد بأن تكلفة النقل تصل الى 20 ـ 25% من دخل المرأة العاملة ، كما أن خدمة النقل تعاني من جملة نواقص منها عدم استقرار أوقات التوصيل، وانخفاض مستويات الامان فضلا عن أن المركبات  في بعض المناطق قديمة وفي بعض الأحيان لا تقدم تجربة نقل مريحة، كما لا توجد خدمة النقل في بعض المدن والاحياء، حيث تعاني النساء فيها من عدم توفير شركات نقل وذلك بسبب قلة حجم الطلب على عملية النقل.
و استعراض عدد من البرامج والخدمات التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف )، وفي مقدمتها (برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت) الذي يهدف إلى دعم نمو التوطين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بمساهمة هدف بدفع نسبة حصة اشتراك في التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموا في اعداد الموظفين السعوديين، وكذلك سد فجوة الأجور بين الموظفين المواطنين والوافدين، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل.
ومن البرامج الجديدة أيضا هي (برنامج دعم العمل الجزئي) ويهدف دعم نمو التوطين في منشآت القطاع الخاص وتفعيل آلية العمل الجزئي وذلك بمساهمة (هدف) بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموا في اعداد الموظفين السعوديين بنظام العمل الجزئي.. موضحا بأن هدف يساهم بدع مبلغ 300 ريال ويمثل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية لشريحة 1500 للموظفين المستجدين، تدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري.. فقد بلغ  إجمالي عدد المسجلين في هذا البرنامج منذ إطلاقه حوالي 167,889 مؤسسة، وتوجد حوالي 5,245 مؤسسة ترفض التسجيل في هذا البرنامج، في حين 51,204 مؤسسة لم تكمل تسجيلها.
ومن البرامج أيضا (برنامج دعم العمل الحر) والذي يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر من الذكور والإناث، حيث يساهم الصندوق بدفع نسبة من قيمة اشتراك التأمينات الاجتماعية نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في البرنامج، تصل إلى 540 ريالا شهريا في السنة الأولى، ينخفض إلى 360 ريالا  شهريا في السنة الثانية.. علما أن صاحب المهنة الحرة هو الشخص الذي يقدم خدمات بالساعة أو باليوم،أو بالعمل... الخ، بدلا من العمل على اساس الراتب المنتظم عند صاحب عمل واحد ومن امثلتها، الصحافة الحرة والنشر، والتحرير والتصوير الفوتوغرافي، وإدارة الحدث، والكتابة، برمجة الكمبيوتر، والاستشارات، ارشاد سياحي، ترجمة، خدمات مجالسة الأطفال في المنزل، طهي الطعام، تصميم الملابس النسائية... الخ.. وقد كشفت معلومات الصندوق أن إجمالي المسجلين على هذا البرنامج حوالي 5,590 شخصا، في حين إجمالي الوثائق الصادرة  بالعمل الحر حوالي 1867 ويصل عدد المتقدمين للحصول على الدعم 338 شخصا .
ومن البرامج أيضا هو برنامج عدم نقل المرأة العاملة (وصول)، والذي يرمي إلى دعم زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتخفيف عبء تكاليف النقل الى المواطنات العاملات، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات النقل و(تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين)، وتعزيز الشفافية وإمكانية الوصول للبيانات والمعلومات المتعلقة بمزودي خدمة النقل المعتمدين.. وبموجب هذا البرنامج يساهم الصندوق ـ بموجب شروط معينة ـ إلى تغطية 80% من تكلفة النقل للمستفيدة بحد أقصى 800 ريال شهريا، على أن تساهم المستفيدة بدفع ما يزيد على ذلك، وهذا يتم لمدة 18 شهرا وفق تدرج الدعم المادي يبدأ بنسبة 80% (800 ريال) من الشهر الأول وحتى نهاية الشهر السادس، ثم ينخفض إلى 60% (600 ريال) من بداية الشهر السابع وحتى الشهر الثاني عشر، ومن بداية الشهر الثاني عشر وحتى نهاية الشهر الثامن عشر يتم تغطية بنسبة 40% (400 ريال).. وقدبلغ أجمالي عدد المسجلات في البرنامج منذ انطلاقه 6,489 سيدة، في حين بلغ عدد المسجلات غير المؤهلات للحصول على الدعم 5,706 سيدة، وبلغ عدد المستفيدات حوالي 783 مستفيدة.
ومن البرامج الجديدة التي ذكرها مسؤولو صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) برنامج خدمة ضيافة الاطفال للمرأة العاملة (قرّة) والذي يهدف مساعدة المرأة العاملة في الموازنة بين مسؤولياتها الاسرية وطموحاتها الوظيفية، حيث يساهم الصندوق بتغطية 80%  من تكلفة ضيافة الاطفال بحد اقصى 800ريال شهريا للطفل الواحد، وتساهم المستفيدة بمقدار 200 ريال للطفل الواحد، ومدة الدعم من تاريخ اعتماد التسجيل وفق الشروط المحددة حتى يصل عمر الطفل إلى 4 سنوات وفق تدرج الدعم المالي يتم تغطية الحد الأعلى في السنة الأولى، ينخفض إلى 60% (600 ريال) في السنة الثانية، و 50% (500 ريال) في السنة الثالثة، و40% (400 ريال) في السنة الرابعة.. ويتوقع من  هذه المبادرة أن تعمل على خلق قطاع جديد وهو قطاع رعاية الاطفال والذي سيسهم في خلق عدد وافر من فرص عمل لائقة لشريحة كبيرة من الراغبات في العمل في القطاع الخاص، كما سيساهم في استقرارها الوظيفي والرفع من انتاجيتها من خلال تقديم خدمات تتسم بالجودة وتكاليف مناسبة، الامر الذي سيؤدي إلى خفض معدل البطالة ويمكن من توظيف شريحة اكبر من النساء وتحقيق عوائد على الاقتصاد الوطني، وقد بلغ عدد اجمالي المسجلين في هذا البرنامج من انطلاقه 4454 سيدة، منهن 3,148 سيدة غير مؤهلات، في حين استفاد من البرنامج حولي 1,306 سيدة.
وشهد اللقاء حوارا موسعا حول العديد من النقاط، لعل أبرزها هو توفير الشروط اللازمة لكل برنامج.

​